ممكن ( كه « ممكن » صفت آن باشد نه مضاف‌ٌاليه ) غيرقابل انكار است ، پس بايد وجودِ واجب ( « واجب » در اينجا صفت وجود است ) باشد كه مرجّح وجودِ ممكن گردد . مسألهء احتياج ممكن به واجب نيز از اينجا معلوم مىشود كه ما هر چيزى را كه در آن دو احتمال باشد و احتمالِ بود و نبود آن متساوى باشد ، اگر ببينيم يكى از دو احتمال واقع شد ، از علّت آن مىپرسيم . مثلًا اگر اين درخت ميوه‌دار شد يا نشد ، يا اين جنين پسر شد يا دختر ، يا در اين فصل باران يا برف باريد ، يا كمتر يا زيادتر بود ، يا اين انسان يا حيوان چاق و فربه بود يا لاغر ، از علّت آن مىپرسيم زيرا احتمال هر يك از آن دو طرف در آن هست . بنابراين شكّى نيست كه وجودِ ممكن كه احتمالِ بود و نبود آن هر دو متساوى است ، احتياج به مؤثّر دارد و آن مؤثّر ، جز واجب‌الوجود نيست . و مخفى نمانَد كه در اين برهان تفاوت ندارد كه وجود را به واجب و ممكن تقسيم كنيم يا موجود را ، زيرا بالأخره اين حصر ، حصر عقلى است و وجود يا موجود از اين دو قسم بيرون نيست و در اين برهان ، اشياء و مخلوقات و مصنوعات واسطه در اثبات نشده‌اند . و نيز مخفى نمانَد كه برهان صدّيقين به نحوى كه صدرالدّين شيرازى و حكيم سبزوارى مطرح كرده‌اند ، با اينكه بعضى از مبانى آن مورد خدشهء برخى قرار گرفته و از اذهان نيز دور است ، ظاهراً از مثل اين جملهء نهج‌البلاغه ( وَ دَلَّت عَلَيهِ أَعلامُ الظُّهورِ ) قابل درك نيست ، چنان كه در دلالت آيهء شريفهء « أَوَ لَم يَكفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَىءٍ شَهيدٌ » بر برهان وجود به هر يك از اين تقارير ( تقرير ابوعلى سينا و صدرالدّين شيرازى ) نيز جاى تأمّل است هرچند اگر شهيد به معنى مشهود باشد محتمل است ، يعنى هر چيز به او شهادت مىدهد و به او احتياج و نياز و تعلّق دارد . امّا انصاف